القاعدة القانونية مستوى السنة الأولى إعدادي تعليم مغربي

القاعدة القانونية درس من دروس مادة الاجتماعيات في السلك الإعدادي، والتي تدرس لتلاميذ السنة الأولى من التعليم الثانوي الإعدادي بالمملكة المغربية.

القاعدة القانونية

مقدمة

تساهم القوانين الوضعية والشرعية في تنظيم الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

• فماذا نعني بالقانون والقاعدة القانونية؟
• وما هي خصائصها ومصادرها؟
• وما الدور الذي تلعبه في حياتنا؟
• وأية مواقف وسلوكات تعكس احترام القانون في حياتنا؟

 مفهوم القانون وخصائص القاعدة القانونية

 مفهوم القانون

القانون هو مجموع القواعد التي تنظم وتوجه سلوك الأفراد داخل المجتمع، وهو ملزم بالجزاء، أي أن مخالف القانون يتعرض للعقوبة من طرف الدولة، أي السلطة المكلفة بتطبيق القانون.

 خصائص القاعدة القانونية

تتميز القاعدة القانونية بكونها عامة (موجهة للجميع)، وغائية (تهدف إلى تنظيم سلوك المجتمع)، واجتماعية (تعكس ضمير المجتمع)، وبكونها ملزمة (مقرونة بجزاء).

 تتعدد مصادر القاعدة القانونية ومجالات تطبيقها

مصادر القاعدة القانونية

تتمثل هذه المصادر في الشريعة الإسلامية (القرآن والسنة)، وفي التشريع الوضعي (الدساتير والقوانين)، وفي العرف (القوانين القبلية)، بالإضافة إلى الاجتهاد الفقهي والقضائي، وإذا كان القانون الوضعي هو الذي يحكم أوسع نطاق في الحياة الاجتماعية، فهناك قواعد أخرى تساهم في هذه الوظيفة كقواعد الدين والعادات والأخلاق والمجاملات.

 مجالات تطبيق القانون

تتعدد مجالات تطبيق القانون في الحياة العملية، سواء في الأحول الشخصية (زواج، طلاق، إرث …)، أو في التعامل التجاري، أو العلاقات بين الدول، يضمن القانون حقوق الناس وحرياتهم المدنية والسياسية، كما يمنع تطبيق القانون انتشار الفوضى وحدوث النزاعات بين المواطنين.

يمتاز القانون بتنوع مصادره

• التشريع الإلهي: تتضمن الديانات السماوية كالإسلام واليهودية عدة أحكام وقوانين لتنظيم العلاقات بين الناس.
• القانون الوضعي: اهتم الإنسان بوضع عدة قوانين (مثل الدساتير) لضبط العلاقات داخل المجتمع.
• العُرف: تعتبر أعراف المجتمعات بمثابة قوانين تساهم في تنظيم العلاقات الاجتماعية.
• الاجتهاد الفقهي والقضائي: يمكن للفقهاء ورجال القانون أن يجتهدوا لاستخلاص قواعد وقوانين جديدة من ضمن القوانين الشرعية أو الوضعية لمعالجة نوازل أو مشاكل جديدة.

تتضمن القاعدة القانونية عدة خصائص

• مُلزمة: القوانين إجبارية التطبيق، وكل من خالفها يعاقب طبقا لأحكام خاصة.
• موضوعية: أحكام القوانين موضوعية، إذ يتحمل كل مواطن تكاليف الدولة العمومية على قدر استطاعته.
• جماعية: تنص القوانين على تضامن سائر المواطنين في الدفاع عن البلاد والمساهمة في تحمل التكاليف الناجمة عن الكوارث التي تصيب المجتمع.
• عامة: تنص القواعد القانونية على المساواة بين سائر المواطنين داخل المجتمع.

 مرجعيات القانون وتنظيم نقاش حوله

 مرجعيات القانون ومجالات تطبيقه

تتمثل المبادئ الحقوقية للقانون فيما ورد بالآية 59 من سورة النساء التي تؤكد على الرجوع إلى القرآن والسنة لحل النزاعات، وفي الدستور الذي يضمن المساواة والحريات والحقوق، ثم القانون الإنساني الدولي الذي ترتكز عليه محكمة العدل الدولية لحفظ حقوق الأطراف المتنازعة، ويتضمن القانون فروع متعددة لتنوع مجالات الحياة، وبذلك نجد القانون العام، والقانون الخاص الذي يتكون من قانون العقود والالتزامات ومدونة الأحوال الشخصية …

خطوات تنظيم نقاش حول القانون

ويتم ذلك بتحديد موضوع النقاش (مقتطف من القانون الداخلي للمؤسسة)، وتعيين المجموعة المنظمة (مسير، مقرر) وتفتتح الورشة بتلاوة الموضوع، ثم بإبداء الرأي والبرهنة، وتختتم بالاستماع إلى تقارير المجموعات، كما يتطلب الأمر الاشتغال على بعض الحالات التي يطبق عليها فصل من هذا القانون.

خاتمة

يعتبر القانون قواعد تنظم حياة المجتمع، وهي تنبثق من العادات والتقاليد والدين …، وبذلك فهو مرآة تعكس فكر وسلوك مجتمع من المجتمعات.