قضايا تعيق التنمية المستدامة بالمغرب مستوى الثانية إعدادي

قضايا تعيق التنمية المستدامة بالمغرب من دروس مادة الإجتماعيات الثانية إعدادي، التي تقدم محتوى معرفي يهم جانب التاريخ والجغرافيا والتربية على المواطنة لتلاميذ هذا المستوى التعليمي في تنوع يلامس العديد من المعارف والمكتسبات الأساس.

قضايا تعيق التنمية المستدامة بالمغرب

تعاني البيئة من عدة اختلالات ناجمة عن تفاعل العوامل الطبيعية والإفراط في الاستغلال البشري، مما يؤثر بشكل سلبي على التنمية المستدامة.

• فما أهم الاختلالات البيئية؟
• وما هي التحديات السكانية والاجتماعية؟
• وكيف يواجه المغرب هذه القضايا؟

يعاني المغرب من اختلالات بيئية وتحديات سكانية

الاختلالات البيئية

تمتاز البيئة المغربية بهشاشتها وقابليتها للتدهور بسبب تفاعل عدة عوامل طبيعية وبشرية، فنجد منطقة الريف الأكثر تعرضا للتدهور لوجود سلاسل جبلية شديدة التقطع، تتخللها مجاري عديدة تسهل عملية انجراف التربة، ثم نجد جبال الأطلس والسهول الساحلية المتأثرة بشدة الاستغلال البشري غير المنظم، أما المناطق الشرقية والجنوبية الجافة فتعاني من تأثير عوامل التعرية الريحية، كما تعاني البيئة أيضا من ظاهرة التلوث الناجمة عن إلقاء النفايات الصلبة والسائلة في المجاري المائية والبحار، مما يضر بالثروات السمكية، إضافة إلى تلوث الهواء نتيجة الغازات السامة المنبعثة من مختلف وسائل النقل والمصانع.

التحديات السكانية وانتشار الفقر: قضايا تعيق التنمية المستدامة بالمغرب

يعاني المغرب كسائر الدول المتخلفة من ظاهرة الانفجار الديموغرافي نظرا لارتفاع نسبة الولادات وتقلص نسبة وفيات الأطفال بعد تحسن الظروف الصحية والمعيشية، ويبرز هذا الانفجار في تزايد نسبة التمدين بسرعة، إذ ارتفعت نسبة سكان المدن من 29% سنة 1960 إلى 57% سنة 2003 مما يطرح عدة تحديات ترتبط بتوفير الخدمات الاجتماعية من تعليم وسكن وعمل وتطبيب، أما المناطق القروية فيعاني معظمها من ظاهرة العزلة عن المجال الحضري بسبب ضعف شبكة طرق المواصلات.

يعمل المغرب على تجاوز الصعوبات التي تعيق التنمية

تقوم التنمية المستدامة على تلبية حاجات أجيال الحاضر من مواد صناعية وفلاحية باستغلال مختلف الموارد الطبيعية، دون الإضرار بحق أجيال المستقبل من تلك الموارد، ولتحقيق ذلك يتخذ المغرب عدة تدابير تتجلى في:

• بناء السدود الكبرى لتوفير مياه السقي والشرب، والحد من الآثار السلبية لظاهرة الجفاف.
• الرفع من نسبة المناطق المحمية من 0.01% سنة 1992 إلى 9.8% سنة 2000، إضافة إلى القيام بعملية التشجير لحماية التربة من الانجراف أو التصحر.
• تحسين الخدمات الاجتماعية مما أدى إلى تقلص نسبة وفيات الأطفال، وارتفاع نسبة التمدرس، وتزايد نسبة المستفيدين من الماء الشروب.
• توسيع الشبكة الطرقية لفك العزلة عن المناطق القروية وتسهيل تزويدها بمختلف الخدمات الاجتماعية.

ما تزال مجهودات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة غير كافية، إذ أن ظاهرة الفقر مازالت تتسع فبلغت نسبة الذين يعيشون تحت عتبة الفقر حوالي 19% من مجموع السكان.