التجارة مرآة للاقتصاد المغربي مستوى الثانية إعدادي

التجارة مرآة للاقتصاد المغربي من دروس مادة الإجتماعيات الثانية إعدادي، التي تقدم محتوى معرفي يهم جانب التاريخ والجغرافيا والتربية على المواطنة لتلاميذ هذا المستوى التعليمي في تنوع يلامس العديد من المعارف والمكتسبات الأساس.

التجارة مرآة للاقتصاد المغربي

تنعكس حركية الاقتصاد المغربي على النشاط التجاري.

• فما هي مقومات التجارة المغربية؟
• وما طبيعة المشاكل المطروحة؟
• وما التدابير المتخذة لتجاوزها؟

أنواع ومقومات التجارة المغربية

 أنواع التجارة المغربية

التجارة هي نشاط اقتصادي يقوم على ربط الصلة بين المنتج والمستهلك (البائع والمشتري)، وهي نوعان:

• تجارة داخلية: تقوم التجارة الداخلية على تجميع البضائع من المنتجين ثم توزيعها على المستهلكين، ويتم ذلك بواسطة تجار الجملة، ونصف الجملة، وتجار التقسيط في الأسواق المركزية بالمدن، أما في البوادي فتتركز حركة الرواج التجاري بالأساس في الأسواق الأسبوعية.
• تجارة خارجية: تقوم على تصدير فائض المنتوجات الوطنية، واستيراد الحاجيات من الخارج، وتربط بين مختلف بلدان العالم.

 مقومات التجارة المغربية: التجارة مرآة للاقتصاد المغربي

تعتمد التجارة الداخلية على وسائل مواصلات مهمة من الطرق البرية (58 ألف كلم)، والطرق السيارة (620 كلم)، بالإضافة إلى شبكة من خطوط السكك الحديدة (2000 كلم)، أما التجارة الخارجية فتعتمد أساسا على الموانئ التي تعتبر مراكز رئيسية تمر عبرها مبادلات المغرب مع الخارج، حيث تتوفر البلاد على أسطول بحري يساهم ب 26% من الرواج التجاري الخارجي، في حين ما يزال دور المطارات محدودا في عمليات التبادل التجاري.

 مقارنة بين الصادرات والواردات

تتميز التجارة الخارجية بالمغرب بكون الصادرات هي عبارة عن مواد خام، وأنصاف منتجات، عكس الواردات التي تغلب عليها مصادر الطاقة، والمواد الغذائية، والمصنوعات الجاهزة، بحيث تفوق الواردات المغربية صادراته سواء من حيث الحجم أو القيمة، مما يؤدي إلى عجز دائم في الميزان التجاري المغربي.

مشاكل التجارة الخارجية والداخلية المغربية ومجهودات الدولة لتجاوزها

مشاكل التجارة الخارجية

تقوم التجارة الخارجية أساسا على تصدير فائض المواد الخام بنسبة 69% من حجم مجموع الصادرات، ومنتوجات أخرى فلاحية وصناعية، في حين يستورد المواد الطاقية بنسبة 43% من حجم الواردات، إضافة إلى المنتجات الصناعية والغذائية، أما من حيث القيمة فيعاني المغرب من عجز الميزان التجاري، وتبلغ قيمة العجز حوالي 44 مليار درهم.

مشاكل التجارة الداخلية

يعاني قطاع التجارة الداخلية من ضعف البنية التحتية، حيث لا يتجاوز طول الطرق المعبدة 32085 كلم، ويقل طول السكك الحديدية عن 2000 كلم، ولا تنتشر في المناطق الجنوبية والشرقية، ومن جانب آخر تهتم الدولة بتطوير التجارة الداخلية باتخاذ عدة تدابير.

تبذل الدولة عدة مجهودات للنهوض بالتجارة: التجارة مرآة للاقتصاد المغربي

• إحداث الوكالة الوطنية للاستثمار الخاص.
• إصلاح منظومة حقوق الجمارك.
• تخفيض حقوق الاستيراد.
• إحداث مناطق حرفية للتجارة المتجولة.

يعمل المغرب جاهدا على تطوير القطاع التجاري وتأهيله لتطوير اقتصاد البلاد.